تتشير التقارير الأخيرة إلى أن إدارة ترامب بصدد إنهاء اتفاقية بين مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) وإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) للسماح لموظفي ICE بالوصول إلى معلومات دافعي الضرائب لدعم جهود الترحيل. سيسمح هذا الاتفاق للوكلاء باستخدام بيانات حساسة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في استخدام بيانات دافعي الضرائب في تطبيق قوانين الهجرة
أثار الاقتراح مخاوف بين مسؤولي مصلحة الضرائب ومدافعي الخصوصية الذين يحذرون من أن مشاركة هذه البيانات قد تقوض ثقة الجمهور في سرية تقديم الضرائب. ويشددون على أن الأفراد غير الموثقين قد يتجنبون تقديم الضرائب خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى ترحيلهم، مما قد يؤثر على امتثالهم الضريبي ويضر بإيرادات الحكومة
قدمت مجموعات الدفاع عن حقوق المهاجرين دعاوى قضائية لمنع مصلحة الضرائب من مشاركة بيانات دافعي الضرائب مع ICE، حيث يزعمون أن هذا يتعارض مع القوانين الفيدرالية التي تحمي سرية معلومات دافعي الضرائب. وتؤكد هذه المجموعات أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى التمييز العنصري، مما يستهدف مجتمعات المهاجرين بشكل غير عادل ويهدد الحقوق المدنية للفئات الضعيفة
لم يتم الانتهاء من الاتفاقية بعد، ولا تزال المناقشات مستمرة وسط تحديات قانونية. في حين أن المؤيدين يرون أن الاتفاق ضروري لتعزيز تنفيذ قوانين الهجرة، يعتقد النقاد أنه يشكل تهديدًا لحقوق الخصوصية، ويقوض الثقة في المؤسسات الحكومية، وقد يضر بشكل غير متناسب بمجموعات المهاجرين